الهدف العاشر
الحد من عدم المساواة
في البلدان النامية، زادت معدلات عدم المساواة بنسبة 11 في المائة إذا ما أخذنا في الاعتبار معدلات النمو السكاني. وتتطلب هذه التفاوتات الآخذة في الاتساع اعتماد سياسات سليمة لتمكين الفئات من أصحاب الدخل الأدنى، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للجميع بصرف النظر عن الجنس أو العرق أو الانتماء.
وتعاني المنطقة العربية من متوسط خسارة قدرها 24.9 في المائة عندما يتم تعديل مؤشر التنمية البشرية لاعتبار أوجه عدم المساواة، وهو ما يتجاوز متوسط الخسارة على المستوى العالمي والبالغ قدره 22.9 في المائة. وتعزى هذه الخسارة في مؤشر التنمية البشرية إلى عدم المساواة في التعليم بالأساس، فضلاً عن عدم المساواة في الدخل وفي مجال الصحة، وإن كان إلى حد أقل. إذ أن فجوة المساواة هي الأوسع في مكون التعليم لمؤشر التنمية البشرية المعدل لعدم المساواة.
مؤشرات الهدف العاشر: “الحد من عدم المساواة”:
يوجد العديد من المؤشرات التي ترتبط بالهدف العاشر “الحد من عدم المساواة”، وهي:
- معدلات نمو نصيب الفرد من إنفاق الأسر المعيشية أو إيراداتها ضمن أدنى (40) في المائة من السكان ومجموع السكان.
- نسبة السكان الذين يعيشون دون (50) في المائة من متوسط الدخل، بحسب الجنس والعمر والأشخاص ذوي الإعاقة.
- نسبة السكان الذين أبلغوا عن تعرضهم شخصياً لممارسات تمييزية أو تحرش خلال الثني عشر شهراً السابقة لأسباب يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان التمييز على أساسها.
- حصة العمل في الناتج المحلي الإجمالي.
- أثر السياسة المالية من حيث إعادة التوزيع.
- مؤشرات السلامية المالية.
- نسبة عضوية البلدان النامية وحقوقها في التصويت في المنظمات الدولية.
- تكاليف الاستقدام التي يتحملها الموظف كنسبة من الدخل الشهري في بلد المقصد.
- عدد البلدان التي اعتمدت سياسات للهجرة تيسِّر الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية.
- عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أو اختفوا أثناء عملية الهجرة إلى وجهة دولية.
- نسبة السكان اللاجئين، بحسب البلد الأصلي.
- نسبة بنود التعريفات الجمركية المطبقة على الواردات من أقل البلدان نمواَ والبلدان المتمتعة بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية.
- مجموع التدفقات للموارد المخصصة للتنمية، بحسب البلدان المستفيدة والبلدان المانحة وأنواع التدفقات.
- تكاليف التحويلات المالية كنسبة من المبالغ المحولة.
