الهياكل الإدارية
تم اعتماد الهياكل الإدارية في الجامعة الإسلامية بموجب قرار مجلس الجامعة رقم (م ج 8-5/2021) في جلسته رقم (5/2021) بتاريخ 5/5/2021م، وكذلك قرار مجلس الأمناء رقم (م أ/8/2021) في جلسته رقم (2/2021) بتاريخ 29/5/2021م
أولاً: مقدمة:
استنادًا للخطة الاستراتيجية للجامعة، وحرصًا على تطوير الهياكل الإدارية للجامعة بما يحقق رؤيتها الاستراتيجية، فقد قام الأستاذ الدكتور/ ماجد الفرا نائب الرئيس للشئون الإدارية بتشكيل لجنة لتطوير الهياكل الإدارية للجامعة، وقدمت تقريرها الأول بتاريخ 25/8/2015م.
بعد مرور أربعة أعوام، وبناء على توجيهات رئيس الجامعة، فقد قامت لجنة الهيكلة برئاسة نائب الرئيس للشئون الإدارية الأستاذ الدكتور/ ماجد الفرا بعقد عدة اجتماعات بدأت بتاريخ 27/2/2019م وانتهت بتاريخ 20/3/2019م وقدمت تقريرها الثاني.
نتيجة للتغيرات الجديدة في مجلس الجامعة الأخير واعتراض عدد من الدوائر على التقرير المقدم من اللجنة، فقد كلف رئيس الجامعة مجددًا نائب الرئيس للشئون الإدارية الأستاذ الدكتور/ أحمد محيسن بالاطلاع على التقرير المقدم والجلوس مع الدوائر والعمادات وتقديم تصور مقترح لاستكمال الهيكلية، وقد بدأت اللجنة أعمالها، وقد كانت منهجية عملها كما يلي:
ثانياً: المنهجية:
لقد تم اعداد هذه الدراسة وفقًا للإجراءات التالية:
- دراسة الملفات والوثائق والتقارير الصادرة عن الجامعة بقصد فهم الواقع ودراسة التطور التاريخي لهيكلية الجامعة لبناء تصور أكثر واقعية.
- قامت اللجنة بعقد سلسلة من الاجتماعات المركزة بهدف بناء تصور مناسب لمنهجية جمع البيانات واعداد الدراسة بما يضمن مصداقيتها وعدالتها.
- الاجتماع مع معظم مسؤولي العمادات والدوائر والوحدات والمراكز ومناقشة الاقتراحات بقصد التحليل الوظيفي وتحديد الحاجة الحقيقية للموظفين.
- مناقشة التقرير الأولي داخل اللجنة بقصد وضع اللمسات الأخيرة على الهيكلية المقترحة.
- عقد عدة جلسات مركزة من قبل النائب الاداري ومدير شؤون الموظفين وممثل عمادة الجودة والتطوير وعدد من أعضاء هيئة المكتب بقصد مناقشة التصور المقترح وادخال ما يلزم من تعديل على الهيكلية.
- بعد الانتهاء من النسخة الأولى من قبل مكتب النائب الإداري، تم تقديمها للمجلس الاستشاري الذي قام بدوره بمناقشتها بالتفصيل خلال عدة أشهر واعتماد النسخة النهائية المرفقة.
ثالثاً: منطلقات وركائز عمل اللجنة:
- تحسين الخدمات المقدمة.
- رفع جودة العمليات الإدارية.
- إعادة تقييم المهام الإدارية في ضوء الواقع الحقيقي.
- تخفيض التكاليف.