الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية

الهدف السادس عشر

السلام والعدل والمؤسسات القوية


إن المستويات المرتفعة من العنف المسلح وانعدام الأمن لها آثار مدمرة على تنمية البلدان، مما يؤثر على النمو الاقتصادي وغالبا ما يؤدي إلى مظالم طويلة الأمد يمكن أن تستمر لأجيال.

وتسعى أهداف التنمية المستدامة إلى الحد بشكل كبير من جميع أشكال العنف، والعمل مع الحكومات والمجتمعات المحلية لإيجاد حلول دائمة للصراع وانعدام الأمن، ويعد تعزيز سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان أمر أساسي في هذه العملية، يشمل كذلك جهود خفض تدفق الأسلحة غير المشروعة وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحكم العالمية.

 

مؤشرات الهدف السادس عشر “السلام والعدل والمؤسسات القوية”:


يوجد العديد من المؤشرات التي ترتبط بالهدف السادس عشر “السلام والعدل والمؤسسات القوية”، وهي:

  1. عدد ضحايا القتل العمد لكل 100000 ألف نسمة، بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس.
  2. الوفيات المتصلة بالنزاعات لكل 100000 ألف نسمة، بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس والسبب.
  3. النسبة المئوية للسكان الذين تعرضوا للعنف البدني أو النفسي أو الجنسي خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
  4. نسبة السمات الذين يشعرون بالأمان عند تجوالهم على الأقدام بمفردهم في أنحاء المنطقة التي يعيشون فيها.
  5. النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و17 سنة والذين تعرضوا لأي عقاب بدني و/أو اعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعاية في الشهر الماضي.
  6. عدد ضحايا الإتجار بالبشر لكل 100000 نسمة، بحسب نوع الجنس، والفئة العمرية، وشكل الاستغلال.
  7. نسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين (18-29) سنة الذين تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن الثامنة عشرة.
  8. نسبة ضحايا العنف خلال الاثني عشر شهرا الماضية الذين أبلغوا عما تعرضوا له من إيذاء إلى السلطات المختصة أو غيرها من آليات تسوية النزاعات المعترف بها رسمياً.
  9. المحتجزون غير المحكوم عليهم كنسبة مئوية من مجموع السجناء.
  10. نسبة السكان الذين عانوا من نزاع في العامين الماضيين والذين استفادوا من آلية رسمية أو غير رسمية لتسوية المنازعات، بحسب نوع الآلية.
  11. القيمة الإجمالية للتدفقات المالية غير المشروعة الداخلة والخارجة (بالقيمة الحالية لدولارات الولايات المتحدة).
  12. النسبة المئوية لما يُضبط من أسلحة وما يُقيّد ويُقتفي أثره من أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة، وفقا للمعايير الدولية والصكوك القانونية.
  13. نسبة الأشخاص الذين اتصلوا بمسئول حكومي ودفعوا رشوة لمسئول حكومي، أو طلب منهم أولئك المسئولون الحكوميون دفع رشوة، خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
  14. نسبة الأعمال التجارية التي اتصلت مرة واحدة على الأقل بمسئول حكومي ودفعت رشوة إلى مسئول حكومي أو طلب منهم أولئك المسئولون الحكوميون دفع رشوة، خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
  15. النفقات الحكومية الرئيسة كنسبة من الميزانية الأصلية المعتمدة، بحسب القطاع (أو بحسب رموز الميزانية أو ما شابه).
  16. نسبة السكان الراضين عن تجربتهم الأخيرة في الاستفادة من الخدمات العامة.
  17. نسبة الوظائف في المؤسسات الوطنية والمحلية، بما في ذلك الهيئات التشريعية؛ الخدمة العامة، والسلطة القضائية، ومقارنة بالتوزيعات الوطنية حسب الجنس، والعمر، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات السكانية.
  18. النفقات الحكومية الرئيسية كنسبة مئوية من الميزانية الأصلية المتعمدة، مصنفة بحسب القطاع (أو بحسب رموز الميزانية أو ما شابه.
  19. نسبة الوظائف (بحسب الفئة العمرية، ونوع الجنس، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات السكانية) في المؤسسات العامة (الهيئات التشريعية الوطنية والمحلية، والخدمة العامة، والسلطة القضائية) مقارنة بمستويات التوزيع على المستوى الوطني.
  20. النسبة المئوية للبلدان النامية الأعضاء في المنظمات الدولية وحقوقها في التصويت في تلك المنظمات.
  21. النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة الذين سُجلت ولادتهم في قيد السجل المدني، بحسب العمر.
  22. النسبة المئوية للسكان الذين أبلغوا أنهم شعروا شخصياً بتعرضهم للتمييز أو المضايقة خلال الاثني عشر شهرا الماضية، استنادا إلى أساس من التمييز المحظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مصنفة بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس.
  23. نسبة السكان الذين يعتقدون أن صنع القرار عملية شاملة للجميع وملبية للاحتياجات، بحسب الجنس والعمر والإعاقة والفئة السكانية.
  24. نسبة عضوية البلدان النامية في المنظمات الدولية وحقوقها في التصويت في تلك المنظمات.