الهدف الثاني عشر
الاستهلاك والإنتاج المسئولان
إن تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة يقتضي أن يتم تخفيض البصمة الإيكولوجية على نحو عاجل، عن طريق تغيير الطرق التي يتم إنتاج السلع والموارد وكيفية استهلاكها، فالزراعة مثلاً هي أكبر مستهلك للمياه في العالم، وتمثل استخدامات الري اليوم ما يقرب من 70 في المئة من الاستخدام البشري للمياه العذبة.
ويعتمد تحقيق هدف التنمية المستدامة هذا على إدارتنا الفعالة للموارد الطبيعية المشتركة، والطريقة التي نتخلص بها من النفايات السامة والملوثات. كما يعتمد بقدر مماثل من الأهمية على تشجيع الصناعات والأعمال التجارية والمستهلكين على تقليل النفايات وإعادة تدويرها، وكذلك على دعم البلدان النامية في التحرك نحو أنماط استهلاك أكثر استدامة بحلول عام 2030..
مؤشرات الهدف الثاني عشر “الاستهلاك والإنتاج المسئولان”:
يوجد العديد من المؤشرات التي ترتبط بالهدف الثاني عشر “الاستهلاك والإنتاج المسئولان”، وهي:
- عدد البلدان التي تضع أو تعتمد أو تنفِّذ صكوكاً للسياسات ترمي إلى دعم التحول إلى الاستهلاك والإنتاج المستدامين.
- الأثر المادي، ونصيب الفرد من الأثر المادي ونصيب الناتج المحلي الإجمالي من الأثر المادي.
- الاستهلاك المادي المحلي ونصيب الفرد من الاستهلاك المادي المحلي ونسبة الاستهلاك المادي المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
- مؤشر الخسائر الغذائية، ومؤشر النفايات الغذائية.
- عدد الأطراف في الاتفاقات البيئية الدولية المتعددة الأطراف المتعلقة بنفايات المواد الخطرة وغيرها من المواد الكيميائية، التي تفي بتعهداتها والتزاماتها في نقل المعلومات على النحو الذي يتطلبه كل اتفاق ذي صلة.
- نصيب الفرد من توليد النفايات الخطرة، ونسبة النفايات الخطرة المعالجة، بحسب نوع المعالجة.
- معدل إعادة التدوير على الصعيد الوطني، وعدد أطنان المواد المعاد تدويرها.
- عدد الشركات التي تنشر تقارير تتعلق بالاستدامة.
- درجة تنفيذ السياسات وخطط العمل المتعلقة بالشراء العمومي المستدام.
- مدى تعميم تعليم المواطنة العالمية، والتعليم من أجل التنمية المستدامة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، وذلك على جميع الصعد في: السياسات التعليمية على الصعيد الوطني، والمناهج الدراسية، وتدريب المعلمين، وتقييم الطلبة.
- قدرة توليد الطاقة المتجددة المنشأة في البلدان النامية (بالواط لكل فرد).
- تنفيذ أدوات محاسبية موحدة لرصد الجانبين الاقتصادي والبيئي لاستدامة السياحة.
- مقدار إعانات الوقود الأحفوري (الإنتاج والاستهلاك) لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي.
