الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد

الهدف الثامن

العمل اللائق ونمو الاقتصاد


برغم التعافي المستمر للاقتصاد العالمي بعد الركود الذي أصابه في عام (2008م)، فإنه يشهد تباطؤاً في النمو، واتساعاً في أوجه عدم المساواة، وغياباً لفرص العمل الكافية لاستيعاب الزيادة المتنامية في القوة العاملة، ووفقاً لمنظمة العمل الدولية فقد زادت أعداد العاطلين عن العمل في عام 2015 عن 204 ملايين عبر العالم.

وتشهد المنطقة العربية تفاوتاً كبيراً في نسبة الدخل بين الأفراد والدول، فيبين تقرير التنمية البشرية لعام (2016م) أن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في المنطقة العربية بلغ في المتوسط 14،958 دولاراً أمريكياً في عام (2015م).

 

مؤشرات الهدف الثامن: “العمل اللائق ونمو الاقتصاد “:


يوجد العديد من المؤشرات التي ترتبط بالهدف الثامن “العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، وهي:

  1.  معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد.
  2. معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي لكل شخص عامل.
  3. نسبة العمالة غير الرسمية من مجموع العمالة بحسب القطاع والجنس.
  4. الأثر المادي ونصيب الفرد من الأثر المادي ونصيب الناتج الإجمالي من الأثر المادي.
  5. الاستهلاك المادي المحلي ونصيب الفرد من الاستهلاك المادي المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
  6. متوسط الدخل في الساعة للعمال، بحسب الجنس والعمر والوظيفة والأشخاص ذوي الإعاقة.
  7. نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15-24 سنة) خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب.
  8. نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (5-17 سنة) والمنخرطين في سوق العمل، وعددهم بحسب الجنس والعمر.
  9. عدد إصابات العمل المميتة وغير المميتة لكل (100000) عامل، بحسب الجنس ووضع المهاجرين.
  10. مستوى امتثال البلدان لحقوق العمل (حرية تكوين الجمعيات والمفاوضات الجماعية) استناداً إلى نصوص منظمة العمل الدولية والتشريعات الوطنية، بحسب الجنس ووضع المهاجرين.
  11. الناتج المحلي الإجمالي للسياحة المباشرة كنسبة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي ومن معدل النمو.
  12. عدد فروع المصارف التجارية لكل (100000) شخص بالغ، وعدد أجهزة الصرف الآلي لكل (100000) شخص بالغ.
  13. نسبة البالغين (15 سنة فأكثر) الذين لهم حساب مصرفي أو حساب في مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية متنقلة.
  14. المعونة المقدمة من أجل الالتزامات والمدفوعات المتصلة بالتجارة.
  15. وجود استراتيجية وطنية مكتملة وموضوعة قيد التنفيذ تتعلق بتشغيل الشباب، سواء بوصفها استراتيجية قائمة بذاتها أو عنصراً من استراتيية وطنية التشغيل.